پنل تخصصی «مسکن برای همه» یا «مسکن اقتصادی» در دومین روز از همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران برگزار شد. این پنل به میزبانی حسن بان، کارشناس مالی و اقتصادی، حجت‌اله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، حسین جوشقانی، صاحب‌نظر اقتصادی و همچنین محمد خدادادی، عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن صنعت ساختمان برگزار شد.

به گزارش دنیای اقتصاد در این پنل، حجت‌‌‌اله میرزایی، اقتصاددان با تاکید بر اهمیت اقتصاد کلان در این صنعت گفت: در اقتصادی که در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر به طور مستمر با رکود تورمی مواجه بوده و نرخ رشد اقتصادی آن در بازه‌ای ۱۰ ساله حدود یک‌درصد و نرخ رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده است، بازار سرمایه و بانک‌ها به شدت آسیب دیده‌اند و توان مالی دولت تحلیل رفته است که همۀ اینها ناشی از عاملی به نام تحریم‌هاست. به عنوان نمونه، درآمد نفتی کشور که زمانی ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ناگهان به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافت و سایر منابع درآمدی دولت نیز کفاف جبران این کاهش را نمی‌دادند. اگرچه مالیات‌ها به‌تدریج طی این دهه افزایش یافته، اما در چنین شرایطی نه دولت می‌تواند اقدام جدی برای تأمین مسکن انجام دهد، نه از بانک‌ها می‌توان انتظار تأمین مالی داشت و نه می‌توان روی ابزارهای متعارف بازار سرمایه حساب کرد یا بر درآمد خانوارها تمرکز کرد.

او ادامه داد: برای مثال، حتی اگر مصوب شود که به خانوارها ۲ میلیارد تومان وام خرید مسکن اعطا شود، بیشتر خانوارها در دهک‌های اول تا هفتم نیز قادر به دریافت آن نیستند، چرا که با این شرایط، بازپرداخت ماهانۀ اقساط به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ مبلغی که از حقوق بسیاری از خانوارها فراتر است. این روند تورمی و رکود، سبب شده تا حدود ۶۵‌ درصد از هزینۀ خانوارهای تهرانی صرف مسکن شود و این نسبت در سطح ملی برای خانوارهای شهری به ۵۰‌ درصد رسیده است. این مسأله سبب شده تا دورۀ انتظار برای خانه‌دار شدن در برخی برآوردهای رسمی برای دهک‌های پایین به ۲۴۸ تا ۲۵۰ سال برسد و به‌طور میانگین به ۱۵۰ سال. این به آن معناست که تهران بیشترین دوره انتظار را در بین کلان‌شهرهای جهان برای خانه‌‌‌دار شدن دارد که واقعاً نگران‌کننده است.

راهکار، توکنایز کردن مسکن است.

این اقتصاددان افزود: راهکاری که می‌توان پیشنهاد داد، استفاده از توکنایز کردن مسکن (خرید یونیت‌های سرمایه‌گذاری مسکن به شیوه نوین و با کمترین میزان سرمایه و معاملات آن در بازار ثانویه) و عرضۀ آن در پهنه‌ای گسترده است که می‌تواند به جای فشار بر بازارهای ارز و طلا، به عنوان پشتوانۀ مالی پروژه‌های مسکن عمل کند. اما برای تحقق این امر، جسارت و آمادگی وزارت راه و شهرسازی و همکاری نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بازار سرمایه نیاز است. هزینه‌های مبادلاتی بسیار بالاست و فرایندهای اداری همچون صدور پروانه ساختمانی و پرداخت وام‌های بانکی بسیار زمان‌بر و گاهی با فساد و رشوه همراه هستند که به ناچار ساخت مسکن برای خانوار و سازنده، غیر‌اقتصادی می‌شود.

این استاد دانشگاه در رابطه با اهمیت توجه به خانه‌های کم‌متراژ، گفت: در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان، مسکن‌های کوچک‌متراژ ۱۵ تا ۴۰ مترمربعی راه‌حلی عملی محسوب می‌شود؛ اما در کشور ما، این موضوع با نگاه‌های انتقادی مواجه است. این نوع مسکن می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند و با برخی تغییرات مقرراتی، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند؛ به‌ویژه در بافت‌های فرسوده‌ای که زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل و انشعابات لازم را دارند و امکان دسترسی خانوارها به سطح رفاه حداقلی را فراهم می‌کنند.